حاکمیت نظم و قانون
امنیت قضایی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، یا به عبارت دیگر حاکمیت نظم و قانون ، موجب امید به آینده و در نتیجه رشد ، فعالیت ، تلاش و خلاقیت در انسان می شود . این ویژگی از شرایط و لوازم ضروریِ هرگونه رشد و توسعه ی اقتصادی است . حاکمیت قانون و خود قانون برخلاف تصور ایرانیان ، نه خریدنی است و نه وارد کردنی . قانون از نظر «تکنیکی» نسبت به روابط اجتماعی افراد «پس آینده» است ؛ یعنی ابتدا جامعه بایستی در روابط متقابل خود به ضوابطی برسد سپس این ضوابط توسط حاکمیت سیاسی از نظر شکلی تنظیم شود و شکل مواد قانونی به خود بگیرد [...]
قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد ، یعنی تعهد افراد جامعه در سرسپردن به فلان قانون ، و این تعهد نیز قبل از اینکه بتواند به ضرب تیر و تفنگ و دشنه بر مردم حاکم شود ، در مردم ایجاد می گردد . فرمانی که از داخل روابط متقابل مردم بجوشد ، خود مؤثرترین ضامن اجرای آن خواهد بود ؛ دومین ضامن اجرای آن خود فرد است ، فردی که به صورت خلاق در خلق روابط اجتماعی سهیم بوده است ؛ و سومین و آخرین ضمانت اجرای قانون «اجبارِ» دولتی است ؛ یعنی پاسبان ، دادگاه ، زندان و ... و این سومین از غیر مؤثرترین و کم ارزش ترین و ناکافی ترین ضامن های اجرای قانون است . در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد ، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود .
جامعه شناسی نخبه کشی ( علی رضاقلی - والا )
