سرمایه گذاری ، بخصوص نوع خارجی آن ، دستکم با پنج نوع ریسک مواجه است :
- ریسک سیاسی
- ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار
- ریسک تغییر سیاست های دولت
- ریسک ارزی
- ریسک اقتصادی
- تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری ، همچنین عدم شفافیت نقش و رابطه ی این مراکز با یکدیگر ؛ از جمله وجود دستکم سه مرکز قانون گذاری موازی رسمی یعنی مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ؛ وجود ارگان های اجرایی موازی ، وجود مراکز قدرت غیررسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل می کنند ، مانند گروه های فشار غیرقانونی .
- تداخل قوای سه گانه ی کشور ، یعنی قوه ی مقننه ، مجریه و قضائیه ، و کشمکش پیوسته ی آنها ، به ویژه در سال های اخیر که یکدیگر را فلج کرده اند .
- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه های حکومتی ؛ همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر مانند قانون کار ، قوانین مالکیت ، قوانین بانکی و قوانین گمرکی .
- ناسازگاری ج.ا. با جامعه ی بین الملل و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی ؛ برای مثال ، تحریم اقتصادی آمریکا ، مسئله ی اسرائیل و فلسطین ، تنش های مذهبی و ایدوئولوژیکی با کشورهای منطقه ، تروریسم و مسأله ی بحران سلاح های هسته ای .
- ایدئولوژی زدگی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن .
- عدم سازگاری و تجانس ایدوئولوژی و فرهنگ حکومت با فرهنگ مردم ، به ویژه شهرنشینان ، طبقه ی متوسط ، زنان ، جوانان و ... .
- نقض آزادی های اقتصادی .
- نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت .
- بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت .
- فساد اقتصادی گسترده به ویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت ، و سلطه ی باندبازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی که بهره وری سرمایه گذاری را کاهش داده و منجر به افزایش هزینه و ریسک سرمایه گذاری شده است .
- سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی ، مانند تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند .
- قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی و وجود اپوزوسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی می باشد .
- ۰ نظر
- ۰۶ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۴۵