aleshanee

سعی در معقول و متعادل بودن با مردمان نفهم کار بسیار خطرناکی است !

aleshanee

سعی در معقول و متعادل بودن با مردمان نفهم کار بسیار خطرناکی است !

ما از قبیله‌ای هستیم که مدام می‌پرسیم ، و اینقدر می‌پرسیم تا دیگه هیچ امیدی باقی نمونه!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

سرمایه گذاری ، بخصوص نوع خارجی آن ، دستکم با پنج نوع ریسک مواجه است :
  • ریسک سیاسی
  • ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار
  • ریسک تغییر سیاست های دولت
  • ریسک ارزی
  • ریسک اقتصادی
ساختار اقتصادی و سیاسی ج.ا. به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است . علل عمده ی این امر عبارتند از :
  1. تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری ، همچنین عدم شفافیت نقش و رابطه ی این مراکز با یکدیگر ؛ از جمله وجود دستکم سه مرکز قانون گذاری موازی رسمی یعنی مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ؛ وجود ارگان های اجرایی موازی ، وجود مراکز قدرت غیررسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل می کنند ، مانند گروه های فشار غیرقانونی .
  2. تداخل قوای سه گانه ی کشور ، یعنی قوه ی مقننه ، مجریه و قضائیه ، و کشمکش پیوسته ی آنها ، به ویژه در سال های اخیر که یکدیگر را فلج کرده اند .
  3. شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه های حکومتی ؛ همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر مانند قانون کار ، قوانین مالکیت ، قوانین بانکی و قوانین گمرکی .
  4. ناسازگاری ج.ا. با جامعه ی بین الملل و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی ؛ برای مثال ، تحریم اقتصادی آمریکا ، مسئله ی اسرائیل و فلسطین ، تنش های مذهبی و ایدوئولوژیکی با کشورهای منطقه ، تروریسم و مسأله ی بحران سلاح های هسته ای .
  5. ایدئولوژی زدگی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن .
  6. عدم سازگاری و تجانس ایدوئولوژی و فرهنگ حکومت با فرهنگ مردم ، به ویژه شهرنشینان ، طبقه ی متوسط ، زنان ، جوانان و ... .
  7. نقض آزادی های اقتصادی .
  8. نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت .
  9. بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت .
  10. فساد اقتصادی گسترده به ویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت ، و سلطه ی باندبازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی که بهره وری سرمایه گذاری را کاهش داده و منجر به افزایش هزینه و ریسک سرمایه گذاری شده است .
  11. سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی ، مانند تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند .
  12. قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی و وجود اپوزوسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی می باشد .
دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )
  • Zed.em
در مجموع دوره ی 1962-1972 یکی از موفق ترین دوره های نوسازی ایران در قرن بیستم می باشد . اما به لحاظ سیاسی ، از آغاز این دوره ، نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلطید ، تا آنجا که در آستانه ی 1973 مکانیزم مؤثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت .
نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی برمبنای روابط سیاسی منجر گردید ، به نحوی که پیشبرد هیچ پروژه ی بزرگی بدون جلب موافقت و احتمالا مشارکت رده های بالای نظام سیاسی میسر نبود . تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارآیی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید . از اوایل دهه ی 70 ، ساختار سیاسی کشور با سرعتی فزاینده به مانعی در برابر توسعه ی اقتصادی کشور تبدیل شد ، تا سرانجام با کمک شوک های حاصل از افزایش قیمت نفت در سال 1979 از هم فروپاشید.
دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی  ایران ( هادی زمانی )
  • Zed.em

نظام دموکراتیک با ایجاد ثبات سیاسی و تأمین حق مالکیت خصوصی از جمله حق مالکیت مخترعین و مبتکرین ، موجب تقویت بنیادین بین نهادهای سیاسی و سرمایه گذاری می شود . در شرایط بی ثباتی مردم ترجیح خواهند داد که سرمایه های خود را به صورت نقد یا به اشکالی که سریعا قابل نقد کردن باشد نگه دارند ؛ در چنین شرایطی میزان پس انداز و سرمایه گذاری ، هر دو ، تنزل پیدا می کند . بی ثباتی همچنین موجب اتلاف و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی می گردد . 

دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )

  • Zed.em