رانت‌خواری و فسادِ اداری

در ایران معاصر کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت‌خواری بسیار رایج و پُر دامنه است . علت این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد ، وجود قوانین نامطلوب ، نبود آزادی‌های سیاسی ، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی ، می‌باید در ایدوئولوژی و پایگاه اجتماعی حکومت جُست که موجب قطبی شدن بیش از حدّ جامعه شده و نظام را بطورِ فزاینده‌ای به استفاده از سیاست توزیع رانت برای خرید پشتیبانی مردم وابسته کرده است .
بررسی سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که طیِ دو دهه ۸۰ و ۹۰ ، تنها از طریق سیاست‌های واردات و ارزی هرساله نزدیک به ۱۰٪ تولید ناخالص ملی کشور بصورت رانت اقتصادی به تُجّارِ بازار و مدیران نهادها پرداخت شده که احتمالاً بخش قابل توجهی از آن نصیب بخشی از سران و حامیان حکومت شده است . به این مقدار می‌بایست رانت تولید شده توسط نظام بانکی ، سیاست‌های صادراتی ، تخصیص پروژه‌های دولتی ، دادن امتیاز تاسیس موسسات انحصاری به سرمایه‌داران خودی ، توزیع کالاها ، خدمات و امتیازهای غیر نقدی را نیز اضافه کرد . در یک برآورد محافظه‌کارانه می‌توان میزان رانتی را که طیِ این دوره در اقتصاد کشور تولید شده است نزدیک به ۲۰٪ کل تولید ناخالص ملی تخمین زد که یکی از مکانیزم‌های اصلی انباشت سرمایه توسط سرمایه‌دارانِ وابسته به حکومت بوده است .
تولید و توزیع رانت ، مانند یک سیاست مالیاتی نادرست ، اقتصاد را از پویایی بازداشته ، سبب افزایش هزینه‌ی تولید ، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کاهش خلاقیت و نوآوری می‌شود و با هدایت انرژیِ مردم به سوی فعالیت‌های غیرِ تولیدی انرژی قابل توجهی را به هدر می‌دهد . همچنین سیستم رانت‌خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور می‌شود . در چنین سیستمی ، پس از مدتی ، تکنوکرات‌های وزارت‌خانه‌ها با مدیران بنگاه‌های اقتصادی تبانی می‌کنند تا حداکثرِ درآمد را برای خود و نه برای دولت و کشور تامین کنند . همانگونه که مدیران بنگاه‌های تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود می‌آورند ، مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت‌های رشوه‌گیری و تحصیل حداکثر درآمد ، دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیرِ ضروری و دست و پا گیر می‌کنند . این امر کانال‌های تصمیم‌گیری سیستم اداری را مسدود کرده و کارآیی و موثر بودنِ آن‌را مختل می‌سازد که در نهایت می‌تواند به از هم‌پاشیدگیِ دستگاه اداری و اقتصادی بیانجامد ‌. پی‌آمدهای منفی سیاست رانت‌خواری در نظامِ جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر سیستم‌های تمامیت‌خواه به مراتب شدیدتر است ، زیرا در جمهوری اسلامی توزیع رانت سبب انتقالِ منابع اقتصادی از قشرهای مدرن به قشرهای سنتی می‌شود که نسبتاً از مهارت و پویاییِ اقتصادی کمتری برخوردار می‌باشند .
مجموعه عوامل فوق ، همراه با رکود اقتصادی و کاهش سطح درآمدِ سرانه موجب گسترشِ بی‌سابقه‌ی فساد اقتصادی-اداری شده است . فساد اداری دارای جلوه‌های گوناگون است ، مانند رشوه‌خواری ، اختلاس ، دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی . اما وجه عمده‌ی آن داد و ستدِ انواع خدمات در درونِ نظام اداری توسط باندهای قدرت و الیگارشی و خانواده‌های ذی‌نفوذ است . این داد و ستدها گرچه با مبادله‌ی وجوه نقدی آغاز نمی‌شود ، اما نهایتاً به دست‌آوردهای مالی هنگفت می‌انجامد . در جمهوری اسلامی ادغام نهادهای سیاسی و مذهبی ، وجود منابع مشروعیت دوگانه در سازمان‌های اجرایی ، عدم شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اداری و رشد مناسبات سنتی و خاندان‌سالاری ، محیط مناسبی برای رشد سرطانیِ فساد اداری بوجود آورده است . این مکانیزم روشِ عمده برای تقسیم امتیازهای اقتصادی مانند واگذاریِ پروژه‌های کلان دولتی به سرمایه‌دارانِ خودی ، اعطای انحصار واردات و صادرات ، دریافت ارز و وام‌های ارزان از نظام بانکی ، اجازه‌ی تاسیس انحصارات و موسسات تولیدی و خدماتی ، دریافتِ یارانه‌های مستقیم و غیرِ مستقیم و سایر امتیازات اقتصادی کلان می‌باشد . در این فرآیند ، با استفاده از عناوینی همچون امورِ خیریه ، بسیاری از قانون‌شکنی‌ها مشروع جلوه داده می‌شود . سرمایه‌دارانِ خودی در مقابلِ دریافت امتیازهای اقتصادی بخشی از سود معاملات خود را به عنوان خیریه و تبرعات به مسئولین می‌پردازند . مسئولین مربوطه با صرف وجوه مربوطه برای اعطای کمک‌های نقدی و غیرِ نقدی به گروه اجتماعی مورد نظر خود ، وجوه مربوطه را ابتدا به قدرت سیاسی و در دور بعدی ، قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی تبدیل می‌کنند .
[...]
اُرگان‌های حکومتی می‌کوشند که فساد اقتصادی-اداری را امری فردی جلوه دهند و آن‌را بعنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند . اما واقعیت آن است که گسترشِ فساد اقتصادی-اداری پیامد طبیعی ساختار اقتصادِ سیاسی کشور می‌باشد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )