aleshanee

سعی در معقول و متعادل بودن با مردمان نفهم کار بسیار خطرناکی است !

aleshanee

سعی در معقول و متعادل بودن با مردمان نفهم کار بسیار خطرناکی است !

ما از قبیله‌ای هستیم که مدام می‌پرسیم ، و اینقدر می‌پرسیم تا دیگه هیچ امیدی باقی نمونه!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هادی زمانی» ثبت شده است

از یک منظر اصلاح نظام جهانی با رفُرم نظام‌های ملی و دموکراتیزه و کارآ کردن ساختار حکومتی و اداری آنها آغاز می‌شود . دولت‌های ملی از جمله بازیگرانِ اصلی نظام جهانی می‌باشند . میزان پایبندیِ دولت‌های ملی به اداره‌ی دموکراتیک نظام جهانی بر پایه‌ی ارزش‌ها و اهداف مشترک ، همکاری و همیاریِ بین‌المللی و درک تاثیر سیاست‌های‌شان بر سایر کشورها ، تعیین کننده‌ی چگونگی و کیفیت مدیریت نظام جهانی می‌باشد . فزون بر این ، دولت‌های ملی می‌بایست مشارکت کشورهای‌شان را در اقتصاد جهانی مدیریت و رهبری کنند ، شرایط و ظرفیت بهره‌برداریِ مطلوب از فرصت‌های جهانی شدن را فراهم آورند و با پیگیری سیاست‌های مناسب تاثیرات منفی این پروسه بر اقتصادهای ملیِ‌شان را به حداقل برسانند .
دولت‌های ملی در صورتی می‌توانند این وظایف را بنحوی مطلوب انجام دهند ، بر اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر را بگذارند و آن‌را در جهت مطلوب هدایت کنند که شرایط حداقلِ زیر تامین شده باشند :
دموکراسی ، رعایت منشور حقوق بشر ، حکومت قانون و عدالت اجتماعی .
وجود یک دولت کارآ که بتواند شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد ، کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی لازم را تامین کند ، ظرفیت مردم را از طریق آموزش و ارائه‌ی سایر خدمات اجتماعی برای مشارکت موثر در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی بالا ببرد ، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازمه را برای توسعه و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی ایجاد کند .
یک جامعه‌ی مدنیِ پویا ، بهره‌مند از آزادی بیان ، تجمع و سایر آزادی‌های مربوطه که بتواند خواست‌های تمام اقشار اجتماعی را منعکس کند . در این رابطه ، وجود تشکل‌ها و سازمان‌هایی که بتوانند منافع اقشار مختلف بویژه زحمتکشان و اقشار محروم را نمایندگی کنند برای مشارکت فعال مردم در ساختار سیاسی و مدیریت عادلانه‌ی جامعه ضروری است .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
علت پایه‌ای عملکرد ضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی را می‌بایست در ساختار سیاسی آن جست که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی ، اساساً با مختصات و نیازمندی‌های جهانی شدن سازگاری ندارد . موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی ، چه تمامیت‌خواه و چه دموکراسی ، وابسته به توسعه ، کارآیی اقتصادی و کیفیت سیاست‌های اقتصادی دولت است . اما عملکرد اقتصاد به نوبه‌ی خود ، هم در مرحله‌ی تدوین و تکوین سیاست‌های اقتصادی و هم در مرحله‌ی اجرا ، وابسته به ماهیت و کیفیتِ ساختار سیاسی کشور می‌باشد . توسعه‌ی اقتصادی در بستر نهادهای سیاسیِ جامعه انجام می‌پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادیِ توسعه‌ی اجتماعی را تعیین می‌کنند . آزادی سیاسی ، ثبات سیاسی ، و ثبات سیاست‌های اقتصادی سه بُعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند که شالوده‌ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند . این ابعاد هم مستقیماً و هم غیرِ مستقیم از طریق تاثیرگذاری بر روی عواملِ تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی مانند تورم ، سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌ی نیروی انسانی ، توزیع درآمد ، حقوق مالکیت و رشد جمعیت ، بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند . ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با جهان امروزین سازگاری لازم را نداشته و ماهیت ایدوئولوژیک و میل ذاتی آن به نقض سیستماتیک آزادی‌های اقتصادی و سیاسی موجب بی‌ثباتیِ اقتصادی و سیاسی شده و مانع از توسعه‌ی اقتصادی و سیاسیِ ایران در جهان گلوبالِ نوین است . در این راستا مشخصه‌های زیر بویژه درخورِ توجه است :
  • تکثرِ مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و مشخص نبودن نقش و رابطه‌ی این مراکز با یکدیگر ؛ از جمله وجود دستِ‌کم سه مرکز قانون‌گذاریِ موازی رسمی ، یعنی مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ، وجود اُرگان‌های اجرایی موازی ، وجود مراکز قدرت غیرِ رسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل می‌کنند مانند گروه‌های فشارِ غیرِ قانونی .
  • تداخل قوای سه‌گانه‌ی کشور ، یعنی قوه‌ی مقننه ، مجریه و قوه‌ی قضائیه و کشمکشِ پیوسته‌ی بین آنها .
  • شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه‌های حکومتی . همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر ، مانند قانون کار ، قوانین مالکیت ، قوانین بانکی و قوانین گمرکی .
  • ناسازگاری جمهوری اسلامی با جامعه‌ی بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی ، برای مثال تحریم اقتصادی آمریکا ، مساله‌ی اسرائیل و فلسطین ، تنش‌های مذهبی و ایدوئولوژیک با کشورهای منطقه ، تروریسم و بحران سلاح‌های هسته‌ای .
  • ایدوئولوژی‌زدگیِ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن .
  • عدم سازگاری و تجانس ایدوئولوژی و فرهنگ رژیم با فرهنگ مردم ، بویژه شهرنشینان ، طبقه‌ی متوسط ، زنان ، جوانان و ...
  • نقض آزادی‌های اقتصادی .
  • نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت .
  • بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت . 
  • فساد اقتصادی گسترده ، بویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت و سلطه‌ی باندبازی در کلیه‌ی شئون اقتصادی و اجتماعی .
  • سیاست‌های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی ، مانند تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه‌های خارجی کاهش داده‌اند .
  • قطبی بودن خواست‌های اقتصادی و اجتماعی و وجود اپوزیسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادینِ ساختار سیاسی می‌باشد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
در ایران معاصر کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت‌خواری بسیار رایج و پُر دامنه است . علت این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد ، وجود قوانین نامطلوب ، نبود آزادی‌های سیاسی ، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی ، می‌باید در ایدوئولوژی و پایگاه اجتماعی حکومت جُست که موجب قطبی شدن بیش از حدّ جامعه شده و نظام را بطورِ فزاینده‌ای به استفاده از سیاست توزیع رانت برای خرید پشتیبانی مردم وابسته کرده است .
بررسی سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که طیِ دو دهه ۸۰ و ۹۰ ، تنها از طریق سیاست‌های واردات و ارزی هرساله نزدیک به ۱۰٪ تولید ناخالص ملی کشور بصورت رانت اقتصادی به تُجّارِ بازار و مدیران نهادها پرداخت شده که احتمالاً بخش قابل توجهی از آن نصیب بخشی از سران و حامیان حکومت شده است . به این مقدار می‌بایست رانت تولید شده توسط نظام بانکی ، سیاست‌های صادراتی ، تخصیص پروژه‌های دولتی ، دادن امتیاز تاسیس موسسات انحصاری به سرمایه‌داران خودی ، توزیع کالاها ، خدمات و امتیازهای غیر نقدی را نیز اضافه کرد . در یک برآورد محافظه‌کارانه می‌توان میزان رانتی را که طیِ این دوره در اقتصاد کشور تولید شده است نزدیک به ۲۰٪ کل تولید ناخالص ملی تخمین زد که یکی از مکانیزم‌های اصلی انباشت سرمایه توسط سرمایه‌دارانِ وابسته به حکومت بوده است .
تولید و توزیع رانت ، مانند یک سیاست مالیاتی نادرست ، اقتصاد را از پویایی بازداشته ، سبب افزایش هزینه‌ی تولید ، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کاهش خلاقیت و نوآوری می‌شود و با هدایت انرژیِ مردم به سوی فعالیت‌های غیرِ تولیدی انرژی قابل توجهی را به هدر می‌دهد . همچنین سیستم رانت‌خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور می‌شود . در چنین سیستمی ، پس از مدتی ، تکنوکرات‌های وزارت‌خانه‌ها با مدیران بنگاه‌های اقتصادی تبانی می‌کنند تا حداکثرِ درآمد را برای خود و نه برای دولت و کشور تامین کنند . همانگونه که مدیران بنگاه‌های تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود می‌آورند ، مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت‌های رشوه‌گیری و تحصیل حداکثر درآمد ، دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیرِ ضروری و دست و پا گیر می‌کنند . این امر کانال‌های تصمیم‌گیری سیستم اداری را مسدود کرده و کارآیی و موثر بودنِ آن‌را مختل می‌سازد که در نهایت می‌تواند به از هم‌پاشیدگیِ دستگاه اداری و اقتصادی بیانجامد ‌. پی‌آمدهای منفی سیاست رانت‌خواری در نظامِ جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر سیستم‌های تمامیت‌خواه به مراتب شدیدتر است ، زیرا در جمهوری اسلامی توزیع رانت سبب انتقالِ منابع اقتصادی از قشرهای مدرن به قشرهای سنتی می‌شود که نسبتاً از مهارت و پویاییِ اقتصادی کمتری برخوردار می‌باشند .
مجموعه عوامل فوق ، همراه با رکود اقتصادی و کاهش سطح درآمدِ سرانه موجب گسترشِ بی‌سابقه‌ی فساد اقتصادی-اداری شده است . فساد اداری دارای جلوه‌های گوناگون است ، مانند رشوه‌خواری ، اختلاس ، دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی . اما وجه عمده‌ی آن داد و ستدِ انواع خدمات در درونِ نظام اداری توسط باندهای قدرت و الیگارشی و خانواده‌های ذی‌نفوذ است . این داد و ستدها گرچه با مبادله‌ی وجوه نقدی آغاز نمی‌شود ، اما نهایتاً به دست‌آوردهای مالی هنگفت می‌انجامد . در جمهوری اسلامی ادغام نهادهای سیاسی و مذهبی ، وجود منابع مشروعیت دوگانه در سازمان‌های اجرایی ، عدم شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اداری و رشد مناسبات سنتی و خاندان‌سالاری ، محیط مناسبی برای رشد سرطانیِ فساد اداری بوجود آورده است . این مکانیزم روشِ عمده برای تقسیم امتیازهای اقتصادی مانند واگذاریِ پروژه‌های کلان دولتی به سرمایه‌دارانِ خودی ، اعطای انحصار واردات و صادرات ، دریافت ارز و وام‌های ارزان از نظام بانکی ، اجازه‌ی تاسیس انحصارات و موسسات تولیدی و خدماتی ، دریافتِ یارانه‌های مستقیم و غیرِ مستقیم و سایر امتیازات اقتصادی کلان می‌باشد . در این فرآیند ، با استفاده از عناوینی همچون امورِ خیریه ، بسیاری از قانون‌شکنی‌ها مشروع جلوه داده می‌شود . سرمایه‌دارانِ خودی در مقابلِ دریافت امتیازهای اقتصادی بخشی از سود معاملات خود را به عنوان خیریه و تبرعات به مسئولین می‌پردازند . مسئولین مربوطه با صرف وجوه مربوطه برای اعطای کمک‌های نقدی و غیرِ نقدی به گروه اجتماعی مورد نظر خود ، وجوه مربوطه را ابتدا به قدرت سیاسی و در دور بعدی ، قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی تبدیل می‌کنند .
[...]
اُرگان‌های حکومتی می‌کوشند که فساد اقتصادی-اداری را امری فردی جلوه دهند و آن‌را بعنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند . اما واقعیت آن است که گسترشِ فساد اقتصادی-اداری پیامد طبیعی ساختار اقتصادِ سیاسی کشور می‌باشد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
مدیریتِ صحیح اقتصادی و سیاسی مستلزم وجود یک سیستم سیاسیِ کارآمد و دموکراتیک است که بتواند خواست‌های کلیه‌ی اقشار جامعه را نمایندگی کند . این تنها به برگزاریِ انتخابات آزاد محدود نمی‌شود ، بلکه مستلزمِ دموکراسی در مفهوم گسترده‌ی آن ، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر است . حکومت قانون ، برابری در برابر قانون و اجرایِ عادلانه‌ی قوانین ، شهروندان را در مقابلِ سوءِاستفاده‌ی احتمالیِ دولت از قدرت بیمه می‌کند و به آنها قدرت می‌دهد تا حقوقِ پایه‌ای خود را در زمینه‌ی حق مالکیت ، آموزش ، بهداشت ، کارِ شرافتمندانه ، آزادی بیان و اجتماع مطالبه نمایند . تحقق این امر مستلزم یک سیستمِ موثر ، دموکراتیک و شفاف برای حسابگیری از دولت و نهادهای اجرایی و قانونگذاری و کنترل و اِعمال نظارت بر آنها است .
[...]
چالشی که اکنون اقتصادهای ملّی با آن مواجه‌اند آنست که مشارکتِ آنها در اقتصادِ جهانی می‌بایست چگونه باشد تا بیشترین دستاورد را در زمینه‌ی توسعه ، رشدِ اقتصادی ، اشتغال و عدالتِ اجتماعی برای مردمِ خود تامین کنند . این امر مستلزمِ داشتنِ یک بازارِ کارآمد است . اما بازارِ کارآمد خود مستلزم وجود یک دولت ملّیِ موثر و کارآمد است . کشورهای در حالِ‌رشد و توسعه‌نیافته برای آنکه بتوانند از دست‌آوردهای روند جهانی شدن بهره‌مند شوند نیازمندِ دولت‌های ملّیِ کارآمد و دموکراتیک هستند که بتوانند ظرفیت‌ها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازار جهانی را بوجود بیاورند و پیامدهای ناخواسته‌ی رقابت جهانی را به حداقل برسانند .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
همچنین تحولات فناوری موجب پیدایشِ صنایع جدید ، افزایش بهره‌وریِ کار و سرمایه ، افزایش سطح تولیدات و لذا بسطِ بازار جهانی شده است .
از سوی دیگر تحولات فناوری موجب تفکیکِ هرچه بیشترِ پروسه‌ی تولید به اجزاءِ کوچک‌تر و تبدیلِ تولید انبوه به اَشکال و الگوهای انعطاف‌پذیر شده که تعمیق و گسترشِ بیشترِ تقسیم کار بین‌الملل را میسر ساخته است . تقسیمِ کار در عصر پیش از جهانی شدن تقسیمی کمابیش ساده بود که در آن تخصص کشورهای توسعه‌یافته تولید کالا و مصنوعات صنعتی ، و تخصص کشورهای درحالِ‌توسعه تولید و تامینِ مواد خام و محصولات کشاورزی مورد نیازِ کشورهای توسعه‌یافته و تامین بازار برای برخی از محصولاتِ آنها بود . روند جهانی‌سازی این الگو را دگرگون کرده موجب پیدایشِ قطب‌های جدیدِ صنعتی و مهمتر از آن پیدایشِ اقتصاد متکّی بر اطلاعات و دانش شده است که در آن عاملِ اطلاعات و دانش نقش عمده را در تامین رشد اقتصادی عهده‌دار می‌باشد ‌. به عبارت دیگر تحولات فناوری و جهانی‌سازی موجب شده است تا عاملِ اصلی تولید ثروت از دسترسی به زمین و مواد اولیه و تولیدات صنعتی ، به عامل اطلاعات و دانش منتقل گردد .
افزون بر این ، رشد تحولات فناوری ، بویژه افزایش سرعت و توسعه‌ی شبکه‌ی حمل و نقل ، افزایش گردش اطلاعات و گسترش وسایل ارتباط جمعی موجب همگرایی فرهنگی ، تشابهِ الگوهای مصرف و پیدایش فرهنگی جهانی شده است که به نوبه‌ی خود جهانی شدن اقتصاد را تسهیل و ترغیب کرده و همزمان از آن تاثیر می‌پذیرد .
تاثیر تکنولوژی جدید از اقتصاد فراتر رفته و تمامی جنبه‌های روزمرّه‌ی زندگی را فراگرفته است . اکنون همان تکنولوژی که موجب جهانی شدن اقتصاد گردید توسط افراد و جامعه‌ی مدنی در زندگی روزمره بکار می‌رود . با گسترش اینترنت ، ایمیل ، کاهش هزینه‌ی خدمات تلفنی ، تلفن موبایل و گسترش کنفرانس‌های الکترونیکی ، دنیا بشدّت به هم مرتبط شده است . این تحولات همراه با رشد و گسترش بی‌سابقه‌ی تجارت بین‌الملل ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، گردش سرمایه‌ی مالی ، رشد شرکت‌های فراملی و تحولات ساختارِ تولید ، موجب پیدایش پارادایم جهانی‌سازی شده است .
پذیرش نقش تعیین کننده‌ی تحولات فناوری به معنای جبر تاریخی تکنولوژی نیست . در نهایت ، تحولات فناوری خود پدیده‌ای اجتماعی است . پایه‌ی دیگر جهانی‌سازی پویایی نظام سرمایه‌داری است که در جستجوی سود بیشتر ، رشد دانش را تشویق کرده و دستاوردهای آن‌را برای بهینه کردن پروسه‌ی تولید و جهانی‌سازی اقتصاد بکار می‌گیرد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
در واقع در دهه‌ی ۸۰ بازارِ مالی جهان سه انقلابِ فناوری ، آزادسازی و جهانی شدن را همزمان تجربه کرد . سیاستِ آزادسازی ، جَوِّ مناسب را برای گردشِ سرمایه فراهم آورد . اما این تحولاتِ فناوری بود که با مُیّسر کردنِ جمع‌آوریِ سریعِ اطلاعات درباره‌ی بازارهای مالیِ جهان ، انجام مبادلات مالیِ بین‌المللی در تمام طول شبانه‌روز و ابداعِ ابزارهای جدید مالی (نظیرِ Derivative ها) گردشِ سرمایه را جهانی کرد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
... پیشبرد یک برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادیِ موفق در چهارچوبِ اقتصادِ جهانی ، مستلزم یک دولت ملی و کارآمد است که بتواند ظرفیت‌ها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازارِ جهانی را بوجود بیآورد و پیامدهای ناخواسته‌ی رقابتِ جهانی را به حداقل برساند . دولت همچنان دارای نقشِ تعیین کننده‌ای در ایجادِ ظرفیت‌های لازم برای بهره‌برداریِ موثر از فرصت‌های اقتصادِ جهانی است . شیوه و سیاست‌هایی که دولتِ یک کشور برای انجامِ این مهم در پیش می‌گیرد به شرایطِ اقتصادیِ کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت ‌. اَشکال پایه‌ای این سیاست‌ها عبارت‌اند از : استقرارِ حکومت قانون ، ایجادِ یک سیستم موثر برای تعیین و اعمالِ حقوقِ مالکیت ، تنظیمِ قوانین شرکت‌ها ، تنظیمِ بازار بویژه بازارهای کار و سرمایه ، تنظیمِ رقابت و کنترلِ انحصارات ، ایجادِ تاسیسات و زیرساخت‌های مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی ، ارئه‌ی کالاها و خدماتی که بازار به آنها نمی‌پردازد ، آموزشِ نیروی کار و مشارکت در سرمایه‌گذاری برای ایجادِ ظرفیت‌های صنعتی و انتقالِ تکنولوژی . بدونِ این نهادها و اقدامات ، کشورها موفق به بهره‌برداریِ موثر از فرصت‌های بازارِ جهانی نخواهند شد . از سوی دیگر ، پیوستن به اقتصادِ جهانی غالباً با برنامه‌های گسترده‌ای برای آزادسازیِ تجارت و بازارِ مالی و خصوصی‌سازی همراه است . اجرای این برنامه‌ها هزینه‌ی اقتصادی و اجتماعیِ سنگینی را بر جامعه ، بویژه اقشارِ کم‌درآمد تحمیل می‌کند . مدیریتِ بهینه‌ی این پروسه و حمایت از اقشارِ ضربه‌پذیر عمدتاً در مسئولیتِ دولت است . بالاخره ، اجرای موثرِ وظایف فوق مستلزمِ وجود یک سیستمِ سیاسیِ کارآمد و شفاف و دموکرات است که بتواند خواست‌های کلیه‌ی اقشارِ جامعه را نمایندگی کند و حکومتِ قانون و برابری در برابرِ قانون را تضمین نماید .
اما مدیریتِ اقتصادِ جهانی خود دارای مشکلاتِ ساختاریِ متعددی است که موجب شده است تا بهره‌برداری از ظرفیت جهانی‌سازی بسیار کمتر از توانِ بالقوه‌ی آن باشد . اولاً مدیریتِ کنونیِ جهانی‌سازی نتوانسته است تمامیِ کشورها را در دست‌آوردهای آن سهیم کند . در واقع طیِ چهاردهه‌ی گذشته شکافِ بینِ کشورهای توسعه‌نیافته و دنیای مدرن چنان عمیق شده است که ثبات و امنیتِ جامعه‌ی جهانی را تهدید می‌کند . دوماً، مدیریتِ کنونیِ اقتصادِ جهانی ، شفاف و دموکراتیک نیست . در نتیجه قوانینی که توسط سیستمِ کنونی برای تنظیمِ تجارت ، سرمایه‌گذاری و سایرِ امورِ اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تنظیم و اجرا می‌شوند آنطور که می‌بایست امکانات و مقتضیات کشورهای توسعه‌نیافته و در حالِ رشد را رعایت نمی‌کنند . این عوامل سبب می‌شود تا منافع و هزینه‌های جهانی شدن بین کشورهای عضوِ جامعه‌ی جهانی بنحوی ناعادلانه تقسیم شود و کشورها و اقشارِ اجتماعیِ ضعیف از دستاوردهای آن بی‌بهره بمانند .
سوماً ، مدیریتِ اقتصادِ جهانی همپای تحولاتِ فناوری و اقتصادی متحول نشده است . اقتصاد با سرعتِ فزاینده‌ای جهانی شده است اما مدیریتِ اقتصادِ جهانی تا حدِّ زیادی همچنان در سطحِ ملی و منطقه‌ای باقی‌مانده است . بویژه در سطحِ جهانی مکانیزمِ موثری وجود ندارد تا بازارِ جهانی را از دیدِ کلّیتِ جامعه‌ی جهانی تنظیم کند ، سیاست‌های آنرا هماهنگ سازد و بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ، تعادلِ مطلوبی بوجود آورد . این کمبود موجب شده است تا اقتصادِ جهانی نتواند برای پیشگیری و مقابله با بحران‌های اقتصادی بنحوی مطلوب عمل کند . فزون بر این ، قوانینِ سیستمِ موجود عمدتاً متوجه‌ی ابعادِ اقتصادی و نیازمندی‌های بازار است و کمتر به سیاست‌های اجتماعی نظیرِ اشتغال و امنیتِ شغلی توجه می‌کند . درحالیکه توسعه‌ی پایدار و متعادلِ جهانی شدن مستلزمِ ایجادِ تعادلی مطلوب بینِ رشدِ اقتصادی و تامینِ ثبات و امنیتِ اجتماعی است .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
سرمایه گذاری ، بخصوص نوع خارجی آن ، دستکم با پنج نوع ریسک مواجه است :
  • ریسک سیاسی
  • ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار
  • ریسک تغییر سیاست های دولت
  • ریسک ارزی
  • ریسک اقتصادی
ساختار اقتصادی و سیاسی ج.ا. به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است . علل عمده ی این امر عبارتند از :
  1. تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری ، همچنین عدم شفافیت نقش و رابطه ی این مراکز با یکدیگر ؛ از جمله وجود دستکم سه مرکز قانون گذاری موازی رسمی یعنی مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ؛ وجود ارگان های اجرایی موازی ، وجود مراکز قدرت غیررسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل می کنند ، مانند گروه های فشار غیرقانونی .
  2. تداخل قوای سه گانه ی کشور ، یعنی قوه ی مقننه ، مجریه و قضائیه ، و کشمکش پیوسته ی آنها ، به ویژه در سال های اخیر که یکدیگر را فلج کرده اند .
  3. شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه های حکومتی ؛ همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر مانند قانون کار ، قوانین مالکیت ، قوانین بانکی و قوانین گمرکی .
  4. ناسازگاری ج.ا. با جامعه ی بین الملل و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی ؛ برای مثال ، تحریم اقتصادی آمریکا ، مسئله ی اسرائیل و فلسطین ، تنش های مذهبی و ایدوئولوژیکی با کشورهای منطقه ، تروریسم و مسأله ی بحران سلاح های هسته ای .
  5. ایدئولوژی زدگی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن .
  6. عدم سازگاری و تجانس ایدوئولوژی و فرهنگ حکومت با فرهنگ مردم ، به ویژه شهرنشینان ، طبقه ی متوسط ، زنان ، جوانان و ... .
  7. نقض آزادی های اقتصادی .
  8. نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت .
  9. بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت .
  10. فساد اقتصادی گسترده به ویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت ، و سلطه ی باندبازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی که بهره وری سرمایه گذاری را کاهش داده و منجر به افزایش هزینه و ریسک سرمایه گذاری شده است .
  11. سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی ، مانند تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند .
  12. قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی و وجود اپوزوسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی می باشد .
دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )
  • Zed.em
در مجموع دوره ی 1962-1972 یکی از موفق ترین دوره های نوسازی ایران در قرن بیستم می باشد . اما به لحاظ سیاسی ، از آغاز این دوره ، نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلطید ، تا آنجا که در آستانه ی 1973 مکانیزم مؤثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت .
نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی برمبنای روابط سیاسی منجر گردید ، به نحوی که پیشبرد هیچ پروژه ی بزرگی بدون جلب موافقت و احتمالا مشارکت رده های بالای نظام سیاسی میسر نبود . تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارآیی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید . از اوایل دهه ی 70 ، ساختار سیاسی کشور با سرعتی فزاینده به مانعی در برابر توسعه ی اقتصادی کشور تبدیل شد ، تا سرانجام با کمک شوک های حاصل از افزایش قیمت نفت در سال 1979 از هم فروپاشید.
دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی  ایران ( هادی زمانی )
  • Zed.em

نظام دموکراتیک با ایجاد ثبات سیاسی و تأمین حق مالکیت خصوصی از جمله حق مالکیت مخترعین و مبتکرین ، موجب تقویت بنیادین بین نهادهای سیاسی و سرمایه گذاری می شود . در شرایط بی ثباتی مردم ترجیح خواهند داد که سرمایه های خود را به صورت نقد یا به اشکالی که سریعا قابل نقد کردن باشد نگه دارند ؛ در چنین شرایطی میزان پس انداز و سرمایه گذاری ، هر دو ، تنزل پیدا می کند . بی ثباتی همچنین موجب اتلاف و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی می گردد . 

دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )

  • Zed.em

برداشتِ حداقل یا فرمالیست از آزادی سیاسی ، دموکراسی را مترادف با برگزاری انتخابات منصفانه ، منظم و ادواری می داند . اما برداشت جامع تر ، برندگان انتخابات را الزاما صاحبان اصلی قدرت نمی داند و معتقد است که حسابدهی و انتخاب سیاسی واقعی مستلزم وجود آزادی و جمعگرایی گسترده تری است . در این راستا برخی از محققان ، مانند سارتوری برآنند که دموکراسی مفهومی ارزشی و آرمانی است .
مفهوم لیبرال دموکراسی از این دسته می باشد که بر ارزش ذاتی آزادی سیاسی در دموکراسی تاکید دارد . برای مثال مارگولیس ، لیبرال دموکراسی را سیستمی می داند که در آن هدف اولیه ی دولت کمک به رشد فردیت و تامین آزادی های فردی می باشد . رکن دیگر لیبرال دموکراسی حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی است . در این راستا بولن ، دموکراسی را متشکل از دو عنصر اصلی می داند :

  1. آزادی سیاسی ، یعنی حق آزادی عقیده ، بیان و تشکیل احزاب سیاسی برای کلیه ی شهروندان .
  2. حکومت دموکراتیک ، یعنی پاسخگویی دولت به مردم و حق افراد برای مشارکت در دولت به طور مستقیم و یا از طریق انتخاب نماینده .

برداشت دموکراتیک از دموکراسی دامنه ی لیبرال دموکراسی را گسترش داده ، برآنست که تامین آزادی سیاسی مستلزم آن است که شهروندان در بهره برداری از امکانات اقتصادی و آزادی های سیاسی از فرصت های برابر بهره مند شوند . لذا برای دولت این حق را قائل است که آزادی اقتصادی ، از جمله حق مالکیت خصوصی و توزیع درآمد را تنظیم کند . البته تا آنجا که این دخالت ، ارکان لیبرال دموکراسی یعنی آزادی های فردی ، اقتصادی و سیاسی را متزلزل نکند . این برداشت طیف وسیعی را در برمی گیرد . جناح لیبرال دموکرات بر آزادی های فردی و اقتصادی تاکید می کند و خواهان حداقل دخالت دولت می باشد . در مقابل جناح سوسیال دموکرات به تامین فرصت های برابر اهمیت بیشتری می دهد و دست دولت را در تنظیم امور اقتصادی بازتر می گذارد . جناح میانه ، سوسیال لیبرال دموکرات ، تلاش می کتد تا بین دو سوی این معادله تعادلی مطلوب فراهم آورد .
در واقع تعیین سطح مطلوب دخالت دولت در آزادی اقتصادی تا حدودی به ساختارهای اقتصادی و سیاسی جامعه و تجربه ی تاریخی آن بستگی دارد . برای مثال ، جامعه ی ایران همواره از دیکتاتوری رنج می برده ، ساختار اقتصادیِ آن متکی بر سرمایه داری دولتی است و طبقه ی حاکمه با استفاده از باورهای مذهبی و مناسبات اجتماعی پیشا صنعتی ، سلطه ی ایدئولوژیک ، اقتصادی و سیاسی خود را بر جامعه تحمیل می کند ؛ در چنین جامعه ای اصلاحات اجتماعی مستلزم عقب راندن مرزهای دخالت دولت ، تامین آزادی های فردی و تامین آزادی های سیاسی و اقتصادی می باشد . در این چهارچوب تامین فرصت های برابر در بهره برداری از امکانات اقتصادی عمدتا از طریق تولید اشتغال ، تامین دسترسی به آموزش ، بهداشت و بیمه ی اجتماعی انجام می گیرد .
از سوی دیگر مکتب مارکسیسم ، آزادی های سیاسی و اقتصادی را ابزاری برای تامین منافع طبقاتی می داند . این نظریه در وجه لنینیستی آن ، دیکتاتوری پرولتاریا ، تا آنجا پیش می رود که هم آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی را حذف و نقض و انحصار کامل آنها توسط دولت را نهادینه می کنند .

دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )

  • Zed.em
تجربه ی نوسازی و توسعه ی اقتصادی ایران طی پنج دهه ی گذشته با صراحتی انکار ناپذیر بیانگر این واقعیت است که در بلند مدت آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و توسعه ی اقتصادی پایدار مستلزمِ هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی است . استقرار دموکراسی و پیشبرد برنامه ی نوسازی و توسعه ی اقتصادی ایران مستلزم درک روشن این مفاهیم و شناخت اقتصادِ سیاسی کشور است .

دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )
  • Zed.em

ارگان های حکومتی می کوشند که فساد اقتصادی - اداری را امری فردی جلوه دهند و آن را به عنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند . اما واقعیت این است که گسترش فساد اقتصادی - اداری پیامد طبیعی ساختار رانتی جمهوری اسلامی است و حل آن مستلزم دگرگونی بنیادین ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است .

نفرین نفت ( هادی زمانی )

  • Zed.em

با فروپاشی سلسله ی پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی ، چرخه ی رقابت بر سر رانت نفت وارد دور پنجم خود شد . این دور از چرخه ی رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه ی اصلی است :

  • استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه ی کشور .
  • گسترش دامنه ی رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه .

رانت نفت به دو پادشاه پهلوی اجازه داد تا برنامه ی نوسازی آمرانه ی ایران را به اجرا بگذارند و به جمهوری اسلامی اجازه داد تا در جهت اسلامی کردن آمرانه ی ایران اقدام کند . در هر دومورد رانت نفت به صورت ابزار اصلی تحمیل خواست طبقه ی حاکم بر جامعه عمل کرده و از شیوه های کم و بیش مشابهی استفاده شده است . در هر دو مورد ، ابتدا یک گروه نسبتا کوچک نهاد دولت را در اختیار گرفت ؛ سپس با استفاده از نیروی اولیه ی نهاد دولت ، رانت نفت را به تصرف خود درآورد ؛ آنگاه با استفاده از رانت نفت اقدام به شکل دادن جامعه در راستای اهداف خود نمود . اما دو مورد مذکور اهداف بسیار متفاوتی را پیش روی قرار دادند . هدف در مورد اول نوسازی آمرانه ی ایران در سمت و سوی الگوی غرب بود و در مورد دوم اسلامی کردن ایران در سمت و سوی بازگشت به الگوی صدر اسلام میباشد .

نفرین نفت ( هادی زمانی )

  • Zed.em

در جوامع نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد ، دولت با سرعت جامعه را به سلسله مراتبی از اقشار رانتخوار تبدیل می‌کند که بسته به میزان وفاداری آنها به حاکمان و اهمیت آنها برای نظام ، سهم بزرگ‌تری از رانت نفت نصیبشان می‌شود . توزیع رانت و امتیازهای اقتصادی و سلطه‌ی اقتصادی نهاد دولت نهایتا موجب می شود که اقشار و طبقات اجتماعی به لحاظ اقتصادی به دولت وابسته شوند .

... در اقتصادهای رانتی ، مردم بخش قابل توجهی از نیروی خود را صرف رقابت‌های سیاسی مخرب و ایجاد مناسبات مافیایی برای دست یافتن به ثروت نفت می‌کنند . این امر موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و گسترش فساد اداری و اقتصادی می‌شود . شیوع فساد اداری ، اقتصادی و سیاسی یکی از مشخصات پایه‌ای جوامع رانتی است که به صورت مانعی دیگر در برابر توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی آنها عمل می کند .

نفرین نفت ( هادی زمانی )

  • Zed.em

مرحله ی توسعه ی نفت محور بادوام و پایدار نیست . زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری ، با سرعت نهاد دولت را از درون پوسیده می کند و آنرا در اجرای وظایفش ناتوان می سازد . در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد ، توسعه ی نفت محور موجب بروز ناهنجاری ها و مشکلات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی گوناگونی می گردد که نهایتا به صورت موانعی در برابر توسعه ی سیاسی و اقتصادی جوامع مزبور تبدیل می شوند . در سطح سیاسی ، رانت نفت موجب جدایی نهاد دولت از بدنه ی جامعه و پیدایش ساختارهای استبدادی می گردد . ماهیت و کارکرد دیکتاتوری دولت ، شکاف بین جامعه و دولت را تقویت و نهادهای جامعه ی مدنی را تضعیف می کند . از سوی دیگر ، مشکلات اقتصادی و سیاسیِ توسعه ی نفت محور با سرعت در بدنه ی جامعه گسترده می شوند و سیاست نوسازی آمرانه را با موانع سیاسی و اجتماعی روبرو می سازند . مجموعه ی این عوامل بحران های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده ، امر حکومت کردن را برای دولت دشوار و پرهزینه می سازند .

شالوده ی اقتصادی دولت ، اینکه دولت نیازهای مالی خود را از چه منبعی تامین می کند و وابستگی آن به اقتصاد چگونه است ، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ماهیت دولت و ساختار قدرت ایفا می کند .

... چگونگی جمع آوری رانت و نقشی که ارگانهای مختلف دولت در این امر ایفا می کنند نیز بر ماهیت دولت و ساختار قدرت تاثیر گذار است . برای مثال ، واقع شدن چاه های نفت در مناطق بی ثبات و پر آشوب موجب می شود تا ارتش دست بالا را در تحصیل و توزیع رانت نفت پیدا کند . برعکس ، واقع شدن چاه های نفت در مناطق آرام موجب پر رنگ شدن نقش نهادهای اقتصادی مانند شرکت نفت و وزارت دارایی در توزیع رانت نفت می گردند .

نفرین نفت ( هادی زمانی )

  • Zed.em

برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه ی نفت محور ، برنامه ی توسعه ی اقتصاد سیاسی ایران می بایست به گونه ای باشد که از شکل گیری و پویا شدن ساختار و مکانیزم های رانتی جلوگیری کند . به لحاظ سیاسی ، انجام این امر مستلزم استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دموکراتیک و تقویت نهادهای جامعه ی مدنی است که از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری کند و به جامعه اجازه دهد تا به نحوی موثر و کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال نماید . به لحاظ اقتصادی حل مشکلات الگوی توسعه ی نفت محور مستلزم آن است که از چیره شدن دولت بر اقتصاد جلوگیری شود ، شکوفایی یک بخش خصوصی نیرومند ، کارآمد و رقابتی ، مورد حمایت قرار گیرد و استفاده ی عقلایی از ثروت نفت و کنترل ریسک ها و مخاطرات آن به نحوی مطلوب و موثر در چهارچوب قوانین و برنامه های بلند مدت کشور نهادینه گردد .

نفرین نفت ( هادی زمانی )

  • Zed.em

... در جمهوری اسلامی چرخه ی رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه ی اصلی است که استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه ی کشور وجه نخست آن می باشد . مشخصه ی دوم این چرخه عبارت است از گسترش دامنه ی رقابت برای تصاحب رانت بین جناح های حکومتی و تعمیق آن به درون جامعه . جمهوری اسلامی ، علیرغم ساختار استبدادی و قدرت مطلقه ی ولی فقیه ، دارای چند جناح مختلف است که برای دسترسی به رانت نفت مستقیما با یکدیگر به رقابت می پردازند . این رقابت از کانال های مختلفی انجام می پذیرد که رقابت برای پست ریاست جمهوری و اشغال ارگان های اجرایی نهاد دولت وجه رسمی و اصلی آن می باشد . به عبارت دیگر ، رقابت برای پست ریاست جمهوری کشور و اشغال ارگان های نهاد دولت به موتور رقابت برای کسب رانت نفت تبدیل شده است . این امر موجب تقویت و مسلط شدن گرایش های پوپولیستی در سیاست ایران گشته که شدیدا تورم زاست و مصالح بلند مدت کشور را قربانی موفقیت ها و ملاحظات مقطعی جناح های حکومت می کند .

نفرین نفت ( هادی زمانی )

  • Zed.em