aleshanee

سعی در معقول و متعادل بودن با مردمان نفهم کار بسیار خطرناکی است !

aleshanee

سعی در معقول و متعادل بودن با مردمان نفهم کار بسیار خطرناکی است !

ما از قبیله‌ای هستیم که مدام می‌پرسیم ، و اینقدر می‌پرسیم تا دیگه هیچ امیدی باقی نمونه!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

۷ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

سپس چنین آغازِ سخن کرد : "پسر جان ، درونِ این تخته سنگ‌ها به سه حلقه‌ی کوچک تقسیم شده است که همچون حلقه‌هایی که از آنها گذر کردی ، درجاتِ مختلف دارد ،
این حلقه‌ها جملگی پُر از ارواح ملعونند ، اما برای چه اینان در چنین جایی در هم فشرده شده‌اند .
هر بدی و زشتکاری که کینه‌ی آسمان را برانگیزد ، کاری است که به بیدادگری می‌انجامد ، و چنین کاری همیشه یا از راهِ زور ، یا از راهِ دغلکاری ، به دیگری زیان می‌رساند .
اما دغلکاری از آن‌رو که خطائی است که خاصّ آدمیان است ، خداوند را ناخوشایندتر است° ، و لاجرم دغلکاران در طبقه‌ای پائین‌تر به‌سر می‌برند و عذابی بیشتر می‌بینند .
نخستینِ این حلقه‌ها ، آکنده از متعدیان است ، و چون این تعدی علیه سه شخصِ مختلف بکار می‌تواند رفت ، این حلقه را نیز به سه محوطه تقسیم کرده و به همان صورتش ساخته‌اند .
می‌توان به خداوند تعدی کرد ، و به خویشتن ، و به دیگران ، یعنی به نفسِ ایشان یا اموال و حقوق‌شان ، چنانکه خود بصیرانه درخواهی یافت .
با زور می‌توان دیگری را کُشت یا بدو زخم‌های منکر زد . می‌توان خراب کرد یا آتش زد یا مالِ کسی را بعُنف ستاند ،
بدین‌جهت است که آدم‌کُشان و کسانیکه بدخواهانه دیگران را زخم‌زدند ، و غارتگران و راهزنان ، جملگی در درونِ حصارِ نخستین ، بصورت دسته‌هایی مُجزا عذاب می‌بینند .
می‌توان دستِ تعدی به خود یا به اموالِ خویش دراز کرد ، بدین‌سبب حق است که در درونِ حصار دومین
هرکس که خود را به دستِ خویش از زندگی در دنیای شما محروم کند ، یا ارثیه‌ی خود را مایه‌ی قمار کند و ببازد ، یا آنجا که باید شادمان باشد ، بگِرید ، از کرده نادم آید و پشیمانی سودش ندهد .
و می‌توان نسبت به مقامِ الوهیت تعدی کرد ، یعنی در دل ، منکر خداوند بود و بدو کفر گفت ، و طبیعت و لطف الهی را با دیده‌ی حقارت نگریست ؛
و از اینرو است که مُهر کوچکترینِ این حلقه‌ها بر سدوم و کائورسا و به هر کسی که خدا را در دلِ خود یا بر زبانِ خویش تحقیر کند زده شده است .
دغلکاری را که مایه‌ی آزردگی هر وجدانی است ، می‌توان درباره‌ی آنکس بکار برد که به ما ابرازِ اعتماد می‌کند ، و آنکس که نمی‌کند .
این خوی دغل‌پیشگی ، پیوند محبتی را که به دست طبیعت استوار آمده می‌گسلاند ، و از اینرو است که در دایره‌ی دومین  [دایره‌ی نخستین به نظر دُرست‌تر می‌آید] 
دو رویی ، چاپلوسی ، جادوگری ، نادرستی ، دزدی ، وقف‌خواری ، قوّادی ، اختلاس و کثافاتی دیگر از اینقبیل آشیان دارند .
نوع دیگری از دغلکاری ، مایه‌ی از بین بردن آن مِهری می‌شود که طبیعت پدید می‌آورد ، و از یاد بردن آن کسی که بدین محبت پیوسته ، و اعتماد کامل بدان بسته است ،
بدین‌جهت است که آخرین حلقه‌ی دوزخ که مرکز ثقل عالم آفرینش است°‌° و دیته در آن جای دارد ، عذاب‌گاهِ ابدیِ آن کسی است که مرتکبِ گناهِ خیانت شده باشد ."
کمدی الهی ؛ دوزخ ( دانته آلیگیری )

° دانته در اینجا مَکر و دغل را صریحاً بدتر از زورگویی و خشونت تلقی کرده است . اصلِ این تفکر از سیسرون (چیچرو) Ciceron خطیبِ معروف رومی گرفته شده : "بی‌عدالتی از دو راه حاصل می‌شود ، یا از راهِ زورگویی ، یا از راهِ مَکر و حیله ، آن اولی کارِ شیر و این دومی کارِ روباه است . و هیچکدام کارِ آدمی نیستند . منتها مَکر و تزویر نفرت‌انگیز و زشت‌تر است ." دانته حیله و ریا را گناهی خاص انسان شمرده زیرا حس اِعمال زور و خشونت در انسان و حیوان مشترک است .م
°° مرکز ثقل عالم آفرینش ، طبق نظریه‌ی معروف بطلمیوس : "زمین مرکز دنیا است و تمام سیارات و ثوابت به دور آن در گردش‌اند ." در دوزخ دانته نیز نهمین طبقه‌ی جهنم که کوچک‌ترین و ظلمانی‌ترینِ این طبقات است ، در پائین‌ترین قسمت جهنم قرار دارد ، بطوریکه نقطه‌ی نهایی و مرکز آن که شیطانِ اعظم در آن جای دارد ، نقطه‌ی مرکزی کُره‌ی زمین است و شهرِ دیته که قلمرو اصلی شیطان در دوزخ است ، و طبقاتِ هفتم و هشتم و نهم در آن محصورند ، بر این مرکز بنیاد شده است ؛ بنابراین نقطه‌ی مرکزیِ طبقه‌ی نهم دوزخ ، مرکز ثقل کُره‌ی زمین است که خود مرکز جهان آفرینش به شمار می‌رود .م
  • Zed.em
حقیقت نعمتی است که از راهِ خِرَد تحصیل می‌گردد .
ارسطو ( اخلاق ، کتاب ششم )
  • Zed.em
علت پایه‌ای عملکرد ضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی را می‌بایست در ساختار سیاسی آن جست که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی ، اساساً با مختصات و نیازمندی‌های جهانی شدن سازگاری ندارد . موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی ، چه تمامیت‌خواه و چه دموکراسی ، وابسته به توسعه ، کارآیی اقتصادی و کیفیت سیاست‌های اقتصادی دولت است . اما عملکرد اقتصاد به نوبه‌ی خود ، هم در مرحله‌ی تدوین و تکوین سیاست‌های اقتصادی و هم در مرحله‌ی اجرا ، وابسته به ماهیت و کیفیتِ ساختار سیاسی کشور می‌باشد . توسعه‌ی اقتصادی در بستر نهادهای سیاسیِ جامعه انجام می‌پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادیِ توسعه‌ی اجتماعی را تعیین می‌کنند . آزادی سیاسی ، ثبات سیاسی ، و ثبات سیاست‌های اقتصادی سه بُعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند که شالوده‌ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند . این ابعاد هم مستقیماً و هم غیرِ مستقیم از طریق تاثیرگذاری بر روی عواملِ تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی مانند تورم ، سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌ی نیروی انسانی ، توزیع درآمد ، حقوق مالکیت و رشد جمعیت ، بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند . ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با جهان امروزین سازگاری لازم را نداشته و ماهیت ایدوئولوژیک و میل ذاتی آن به نقض سیستماتیک آزادی‌های اقتصادی و سیاسی موجب بی‌ثباتیِ اقتصادی و سیاسی شده و مانع از توسعه‌ی اقتصادی و سیاسیِ ایران در جهان گلوبالِ نوین است . در این راستا مشخصه‌های زیر بویژه درخورِ توجه است :
  • تکثرِ مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و مشخص نبودن نقش و رابطه‌ی این مراکز با یکدیگر ؛ از جمله وجود دستِ‌کم سه مرکز قانون‌گذاریِ موازی رسمی ، یعنی مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ، وجود اُرگان‌های اجرایی موازی ، وجود مراکز قدرت غیرِ رسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل می‌کنند مانند گروه‌های فشارِ غیرِ قانونی .
  • تداخل قوای سه‌گانه‌ی کشور ، یعنی قوه‌ی مقننه ، مجریه و قوه‌ی قضائیه و کشمکشِ پیوسته‌ی بین آنها .
  • شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه‌های حکومتی . همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر ، مانند قانون کار ، قوانین مالکیت ، قوانین بانکی و قوانین گمرکی .
  • ناسازگاری جمهوری اسلامی با جامعه‌ی بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی ، برای مثال تحریم اقتصادی آمریکا ، مساله‌ی اسرائیل و فلسطین ، تنش‌های مذهبی و ایدوئولوژیک با کشورهای منطقه ، تروریسم و بحران سلاح‌های هسته‌ای .
  • ایدوئولوژی‌زدگیِ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری آن .
  • عدم سازگاری و تجانس ایدوئولوژی و فرهنگ رژیم با فرهنگ مردم ، بویژه شهرنشینان ، طبقه‌ی متوسط ، زنان ، جوانان و ...
  • نقض آزادی‌های اقتصادی .
  • نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت .
  • بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت . 
  • فساد اقتصادی گسترده ، بویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت و سلطه‌ی باندبازی در کلیه‌ی شئون اقتصادی و اجتماعی .
  • سیاست‌های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی ، مانند تورم ، بیکاری ، کسری بودجه ، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه‌های خارجی کاهش داده‌اند .
  • قطبی بودن خواست‌های اقتصادی و اجتماعی و وجود اپوزیسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادینِ ساختار سیاسی می‌باشد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
در ایران معاصر کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت‌خواری بسیار رایج و پُر دامنه است . علت این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد ، وجود قوانین نامطلوب ، نبود آزادی‌های سیاسی ، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی ، می‌باید در ایدوئولوژی و پایگاه اجتماعی حکومت جُست که موجب قطبی شدن بیش از حدّ جامعه شده و نظام را بطورِ فزاینده‌ای به استفاده از سیاست توزیع رانت برای خرید پشتیبانی مردم وابسته کرده است .
بررسی سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که طیِ دو دهه ۸۰ و ۹۰ ، تنها از طریق سیاست‌های واردات و ارزی هرساله نزدیک به ۱۰٪ تولید ناخالص ملی کشور بصورت رانت اقتصادی به تُجّارِ بازار و مدیران نهادها پرداخت شده که احتمالاً بخش قابل توجهی از آن نصیب بخشی از سران و حامیان حکومت شده است . به این مقدار می‌بایست رانت تولید شده توسط نظام بانکی ، سیاست‌های صادراتی ، تخصیص پروژه‌های دولتی ، دادن امتیاز تاسیس موسسات انحصاری به سرمایه‌داران خودی ، توزیع کالاها ، خدمات و امتیازهای غیر نقدی را نیز اضافه کرد . در یک برآورد محافظه‌کارانه می‌توان میزان رانتی را که طیِ این دوره در اقتصاد کشور تولید شده است نزدیک به ۲۰٪ کل تولید ناخالص ملی تخمین زد که یکی از مکانیزم‌های اصلی انباشت سرمایه توسط سرمایه‌دارانِ وابسته به حکومت بوده است .
تولید و توزیع رانت ، مانند یک سیاست مالیاتی نادرست ، اقتصاد را از پویایی بازداشته ، سبب افزایش هزینه‌ی تولید ، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کاهش خلاقیت و نوآوری می‌شود و با هدایت انرژیِ مردم به سوی فعالیت‌های غیرِ تولیدی انرژی قابل توجهی را به هدر می‌دهد . همچنین سیستم رانت‌خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور می‌شود . در چنین سیستمی ، پس از مدتی ، تکنوکرات‌های وزارت‌خانه‌ها با مدیران بنگاه‌های اقتصادی تبانی می‌کنند تا حداکثرِ درآمد را برای خود و نه برای دولت و کشور تامین کنند . همانگونه که مدیران بنگاه‌های تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود می‌آورند ، مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت‌های رشوه‌گیری و تحصیل حداکثر درآمد ، دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیرِ ضروری و دست و پا گیر می‌کنند . این امر کانال‌های تصمیم‌گیری سیستم اداری را مسدود کرده و کارآیی و موثر بودنِ آن‌را مختل می‌سازد که در نهایت می‌تواند به از هم‌پاشیدگیِ دستگاه اداری و اقتصادی بیانجامد ‌. پی‌آمدهای منفی سیاست رانت‌خواری در نظامِ جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر سیستم‌های تمامیت‌خواه به مراتب شدیدتر است ، زیرا در جمهوری اسلامی توزیع رانت سبب انتقالِ منابع اقتصادی از قشرهای مدرن به قشرهای سنتی می‌شود که نسبتاً از مهارت و پویاییِ اقتصادی کمتری برخوردار می‌باشند .
مجموعه عوامل فوق ، همراه با رکود اقتصادی و کاهش سطح درآمدِ سرانه موجب گسترشِ بی‌سابقه‌ی فساد اقتصادی-اداری شده است . فساد اداری دارای جلوه‌های گوناگون است ، مانند رشوه‌خواری ، اختلاس ، دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی . اما وجه عمده‌ی آن داد و ستدِ انواع خدمات در درونِ نظام اداری توسط باندهای قدرت و الیگارشی و خانواده‌های ذی‌نفوذ است . این داد و ستدها گرچه با مبادله‌ی وجوه نقدی آغاز نمی‌شود ، اما نهایتاً به دست‌آوردهای مالی هنگفت می‌انجامد . در جمهوری اسلامی ادغام نهادهای سیاسی و مذهبی ، وجود منابع مشروعیت دوگانه در سازمان‌های اجرایی ، عدم شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اداری و رشد مناسبات سنتی و خاندان‌سالاری ، محیط مناسبی برای رشد سرطانیِ فساد اداری بوجود آورده است . این مکانیزم روشِ عمده برای تقسیم امتیازهای اقتصادی مانند واگذاریِ پروژه‌های کلان دولتی به سرمایه‌دارانِ خودی ، اعطای انحصار واردات و صادرات ، دریافت ارز و وام‌های ارزان از نظام بانکی ، اجازه‌ی تاسیس انحصارات و موسسات تولیدی و خدماتی ، دریافتِ یارانه‌های مستقیم و غیرِ مستقیم و سایر امتیازات اقتصادی کلان می‌باشد . در این فرآیند ، با استفاده از عناوینی همچون امورِ خیریه ، بسیاری از قانون‌شکنی‌ها مشروع جلوه داده می‌شود . سرمایه‌دارانِ خودی در مقابلِ دریافت امتیازهای اقتصادی بخشی از سود معاملات خود را به عنوان خیریه و تبرعات به مسئولین می‌پردازند . مسئولین مربوطه با صرف وجوه مربوطه برای اعطای کمک‌های نقدی و غیرِ نقدی به گروه اجتماعی مورد نظر خود ، وجوه مربوطه را ابتدا به قدرت سیاسی و در دور بعدی ، قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی تبدیل می‌کنند .
[...]
اُرگان‌های حکومتی می‌کوشند که فساد اقتصادی-اداری را امری فردی جلوه دهند و آن‌را بعنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند . اما واقعیت آن است که گسترشِ فساد اقتصادی-اداری پیامد طبیعی ساختار اقتصادِ سیاسی کشور می‌باشد .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em
یکی دو سالِ اول را وِی در شهر سیه‌نا گذرانید . از آنجا به سن‌گودنتو و وِرونا و بعد به پادووا رفت . در همه جا از طرف بزرگان و زمامداران شهرها با او بگرمی تمام رفتار شد و همه جا درِ دربارها و کاخ‌ها به‌رویش گشوده بود . ولی خودش با تلخی به یکی از دوستانِ نزدیکش نوشت که : "نمی‌دانی نانِ دیگری چه تلخ است ، و نمی‌دانی چه سخت است که آدم از پلکانِ دیگری بالا رود و پائین آید !"
چندی نیز ، از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۶ در شهر لوکا مقیم بود ، ولی آخرین منزل این سفرِ غربت بیست ساله‌ی او ، و مشهورترین این منزل‌ها ، شهرِ راونا بود .
کمدی الهی ( دانته آلیگیری )
  • Zed.em
هنگامی که غرایز صدمه می‌بینند انسان‌ها حملاتِ پی در پی و اعمال غیرِعادلانه و ویرانگر علیه خود ، فرزندان خود ، عزیزان خود ، سرزمین خود ، و حتی خدایان خود را 'عادی‌سازی' می‌کنند .
زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند ( کلاریسا پینکولا استس )
  • Zed.em
مدیریتِ صحیح اقتصادی و سیاسی مستلزم وجود یک سیستم سیاسیِ کارآمد و دموکراتیک است که بتواند خواست‌های کلیه‌ی اقشار جامعه را نمایندگی کند . این تنها به برگزاریِ انتخابات آزاد محدود نمی‌شود ، بلکه مستلزمِ دموکراسی در مفهوم گسترده‌ی آن ، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر است . حکومت قانون ، برابری در برابر قانون و اجرایِ عادلانه‌ی قوانین ، شهروندان را در مقابلِ سوءِاستفاده‌ی احتمالیِ دولت از قدرت بیمه می‌کند و به آنها قدرت می‌دهد تا حقوقِ پایه‌ای خود را در زمینه‌ی حق مالکیت ، آموزش ، بهداشت ، کارِ شرافتمندانه ، آزادی بیان و اجتماع مطالبه نمایند . تحقق این امر مستلزم یک سیستمِ موثر ، دموکراتیک و شفاف برای حسابگیری از دولت و نهادهای اجرایی و قانونگذاری و کنترل و اِعمال نظارت بر آنها است .
[...]
چالشی که اکنون اقتصادهای ملّی با آن مواجه‌اند آنست که مشارکتِ آنها در اقتصادِ جهانی می‌بایست چگونه باشد تا بیشترین دستاورد را در زمینه‌ی توسعه ، رشدِ اقتصادی ، اشتغال و عدالتِ اجتماعی برای مردمِ خود تامین کنند . این امر مستلزمِ داشتنِ یک بازارِ کارآمد است . اما بازارِ کارآمد خود مستلزم وجود یک دولت ملّیِ موثر و کارآمد است . کشورهای در حالِ‌رشد و توسعه‌نیافته برای آنکه بتوانند از دست‌آوردهای روند جهانی شدن بهره‌مند شوند نیازمندِ دولت‌های ملّیِ کارآمد و دموکراتیک هستند که بتوانند ظرفیت‌ها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازار جهانی را بوجود بیاورند و پیامدهای ناخواسته‌ی رقابت جهانی را به حداقل برسانند .
ایران ، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن ( هادی زمانی )
  • Zed.em