ساختار اقتصادیِ ایران : سرمایه داری دولتی

برداشتِ حداقل یا فرمالیست از آزادی سیاسی ، دموکراسی را مترادف با برگزاری انتخابات منصفانه ، منظم و ادواری می داند . اما برداشت جامع تر ، برندگان انتخابات را الزاما صاحبان اصلی قدرت نمی داند و معتقد است که حسابدهی و انتخاب سیاسی واقعی مستلزم وجود آزادی و جمعگرایی گسترده تری است . در این راستا برخی از محققان ، مانند سارتوری برآنند که دموکراسی مفهومی ارزشی و آرمانی است .
مفهوم لیبرال دموکراسی از این دسته می باشد که بر ارزش ذاتی آزادی سیاسی در دموکراسی تاکید دارد . برای مثال مارگولیس ، لیبرال دموکراسی را سیستمی می داند که در آن هدف اولیه ی دولت کمک به رشد فردیت و تامین آزادی های فردی می باشد . رکن دیگر لیبرال دموکراسی حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی است . در این راستا بولن ، دموکراسی را متشکل از دو عنصر اصلی می داند :

1. آزادی سیاسی ، یعنی حق آزادی عقیده ، بیان و تشکیل احزاب سیاسی برای کلیه ی شهروندان .
2. حکومت دموکراتیک ، یعنی پاسخگویی دولت به مردم و حق افراد برای مشارکت در دولت به طور مستقیم و یا از طریق انتخاب نماینده .

برداشت دموکراتیک از دموکراسی دامنه ی لیبرال دموکراسی را گسترش داده ، برآنست که تامین آزادی سیاسی مستلزم آن است که شهروندان در بهره برداری از امکانات اقتصادی و آزادی های سیاسی از فرصت های برابر بهره مند شوند . لذا برای دولت این حق را قائل است که آزادی اقتصادی ، از جمله حق مالکیت خصوصی و توزیع درآمد را تنظیم کند . البته تا آنجا که این دخالت ، ارکان لیبرال دموکراسی یعنی آزادی های فردی ، اقتصادی و سیاسی را متزلزل نکند . این برداشت طیف وسیعی را در برمی گیرد . جناح لیبرال دموکرات بر آزادی های فردی و اقتصادی تاکید می کند و خواهان حداقل دخالت دولت می باشد . در مقابل جناح سوسیال دموکرات به تامین فرصت های برابر اهمیت بیشتری می دهد و دست دولت را در تنظیم امور اقتصادی بازتر می گذارد . جناح میانه ، سوسیال لیبرال دموکرات ، تلاش می کتد تا بین دو سوی این معادله تعادلی مطلوب فراهم آورد .
در واقع تعیین سطح مطلوب دخالت دولت در آزادی اقتصادی تا حدودی به ساختارهای اقتصادی و سیاسی جامعه و تجربه ی تاریخی آن بستگی دارد . برای مثال ، جامعه ی ایران همواره از دیکتاتوری رنج می برده ، ساختار اقتصادیِ آن متکی بر سرمایه داری دولتی است و طبقه ی حاکمه با استفاده از باورهای مذهبی و مناسبات اجتماعی پیشا صنعتی ، سلطه ی ایدئولوژیک ، اقتصادی و سیاسی خود را بر جامعه تحمیل می کند ؛ در چنین جامعه ای اصلاحات اجتماعی مستلزم عقب راندن مرزهای دخالت دولت ، تامین آزادی های فردی و تامین آزادی های سیاسی و اقتصادی می باشد . در این چهارچوب تامین فرصت های برابر در بهره برداری از امکانات اقتصادی عمدتا از طریق تولید اشتغال ، تامین دسترسی به آموزش ، بهداشت و بیمه ی اجتماعی انجام می گیرد .
از سوی دیگر مکتب مارکسیسم ، آزادی های سیاسی و اقتصادی را ابزاری برای تامین منافع طبقاتی می داند . این نظریه در وجه لنینیستی آن ، دیکتاتوری پرولتاریا ، تا آنجا پیش می رود که هم آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی را حذف و نقض و انحصار کامل آنها توسط دولت را نهادینه می کنند .

دموکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار : تجربه ی ایران ( هادی زمانی )